العدل الدولية ترد دعوى وقف صادرات الأسلحة الألمانية لإسرائيل

لاهاي - قضت محكمة العدل الدولية اليوم الثلاثاء بعدم اتخاذ إجراءات طارئة لوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، في حين عبرت عن قلقها البالغ إزاء "الظروف المعيشية الكارثية في غزة".

ورفضت المحكمة طلبا ألمانيا بوقف النظر في القضية، وهو ما يعني أنها ستمضي قدما. وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية إصدار أمر لألمانيا بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والعدول عن قرارها بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قائلة إن هناك خطرا حقيقيا من حدوث إبادة جماعية في غزة.

ورفضت المحكمة إصدار أي أوامر قائلة إن الظروف الحالية التي عرضتها نيكاراغوا لا تتطلب منها اتخاذ إجراءات طارئة.

وأضاف رئيس المحكمة نواف سلام أن "المحكمة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في قطاع غزة، لا سيما في ظل ما يتعرضون له من حرمان مطول وواسع الانتشار من الغذاء وغيره من الاحتياجات الأساسية".

وتتهم نيكاراغوا برلين بانتهاك القانون الإنساني الدولي واتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 من خلال الاستمرار في توريد الأسلحة لإسرائيل بعد أن أكد قضاة محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني أن إسرائيل انتهكت على ما يبدو بعض الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية الإبادة الجماعية أثناء هجومها على غزة.

وسيتم متابعة القضية الرئيسية، فيما ستقدم ألمانيا اعتراضا مبدئيا على اختصاص المحكمة في الخطوة التالية.

وأبدى متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين أمام محكمة العدل الدولية استياءهم إزاء الحكم الصادر اليوم الثلاثاء وقالت ميلاني ويتنبوش "أخشى حقا أن يكون لهذا عواقب على دول أوروبية أخرى وغيرها من الدول في أنحاء العالم. فألمانيا لا تزال تزود إسرائيل بالأسلحة".

ورحبت تانيا فون أوسلار- جليشن ممثلة ألمانيا لدى محكمة العدل الدولية بالحكم وقالت للصحفيين "نحن نلتزم بالقانون الدولي وسنواصل القيام بذلك في المستقبل".

ومن المرجح أن تستغرق العملية القضائية سنوات قبل أن تصل محكمة العدل الدولية إلى حكم نهائي في القضية. وليس لدى المحكمة الدولية وسيلة لفرض تنفيذ قراراتها.

وبشكل منفصل، أكد متحدث باسم المحكمة الإدارية في برلين اليوم الثلاثاء أن المحكمة طلبت من الحكومة الألمانية توضيح المعايير التي يتم بموجبها توريد الأسلحة إلى إسرائيل دون انتهاك القانون الدولي. وجاءت هذه الخطوة بعد أن طعنت جماعات لحقوق الإنسان في تصاريح التصدير الألمانية في المحكمة.

وتنفي إسرائيل بشدة اتهامات الإبادة الجماعية. وشنت حملتها العسكرية الحالية في غزة بهدف القضاء على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي شنت هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول مما أدى إلى مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقا لإحصائيات إسرائيلية.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن ما يربو على 34 ألف فلسطيني سقطوا قتلى خلال الحملة الإسرائيلية وإن القطاع تحول بشكل كبير إلى أنقاض.