الغرب يتجنب مواجهة إيران رغم اقترابها من تصنيع سلاح نووي

الولايات المتحدة لا تريد المخاطرة بمزيد من التصعيد الدبلوماسي مع إيران من خلال الضغط من أجل إصدار قرار ضدها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

فيينا - قال دبلوماسيون إن الاجتماع ربع السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأ اليوم الاثنين مع اختيار القوى الغربية مجددا تجنب مواجهة جدية مع إيران لإخفاقها في التعاون مع الوكالة حول مجموعة من القضايا، في وقت تجمع فيه تقارير الوكالة على أن طهران تواصل تخصيب اليورانيوم وتقترب من بلوغ المستوى الذي يؤهلها لصناعة قنبلة نووية.

وعلى رغم نقص التعاون من قبل الجمهورية الإسلامية بشأن برنامجها النووي، قررت لندن وباريس وبرلين وقف العمل على قرار كانت قد بدأت إعداده.

وفي حين أقر مصدر دبلوماسي بأن التقارير الواردة من طهران بشأن البرنامج النووي "قاتمة للغاية"، سأل "هل يمكن لقرار أن يحدث فارقا؟".

ومر أكثر من عام منذ أن أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة قرارا يأمر إيران بالتعاون مع تحقيق الوكالة المستمر منذ سنوات بخصوص جزيئات يورانيوم تم العثور عليها في مواقع غير معلنة، قائلا إنه لأمر "ضروري وعاجل" أن توضح إيران الأمر المتعلق بتلك الجزيئات.

ومنذ ذلك الحين، تقلص عدد المواقع غير المعلنة التي يجري التحقيق بشأنها من ثلاثة إلى موقعين، لكن قائمة المشاكل بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران تزايدت. ولم تلتزم طهران بشكل كامل باتفاقية إعادة تركيب كاميرات الوكالة في بعض المواقع وفي سبتمبر/أيلول منعت دخول بعض كبار مفتشي الوكالة.

وقال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي في اجتماع مجلس المحافظين "يؤسفني بشدة أن إيران لم تتراجع بعد عن قرارها بسحب تعيينات عدد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة".

وأضاف "فقط من خلال المشاركة البناءة والهادفة يمكن معالجة كل هذه المخاوف ومرة أخرى أدعو إيران إلى التعاون بشكل كامل وبوضوح مع الوكالة".

وقال دبلوماسيون إنه مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ردا على هجمات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول وتصاعد التوترات في أنحاء الشرق الأوسط فإن الولايات المتحدة لا تريد المخاطرة بمزيد من التصعيد الدبلوماسي مع إيران من خلال الضغط من أجل إصدار قرار ضدها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضحوا قبل اجتماع المجلس إن القوى الأوروبية الثلاث التي اقترحت القرار الأخير بالاشتراك مع الولايات المتحدة وتعمل بشكل عام بالتنسيق مع واشنطن وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم "إي 3"، تضغط من أجل التوصل إلى قرار وقدمت مقترحا مكتوبا.

وكشف آخرون أن واشنطن تعارض منذ أشهر السعي للتوصل إلى قرار ضد إيران، على الأقل جزئيا بسبب الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، ومرة أخرى فإن الولايات المتحدة الأكثر ترددا بين القوى الأربع.

وأشار أحدث تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب في فبراير/شباط الماضي وصلت إلى 5525.5 كيلوغراما (مقابل 4486.8 كيلوغراما في نهاية أكتوبر/تشرين الأول)، ما يفوق 27 ضعفا من المستوى المرخص به بموجب الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 والذي ينظم أنشطة طهران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية.

وكان اتفاق أبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى، أتاح تقييد أنشطة إيران النووية وضمان سلميتها، لقاء رفع عقوبات اقتصادية مفروضة عليها. لكن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض العقوبات، ما دفع إيران للتراجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها. وفي صيف 2022، وصلت مباحثات بين الجمهورية الإسلامية والقوى الكبرى لإحياء الاتفاق إلى طريق مسدود.