مسؤولة أوروبية تشيد بدور المغرب في مجال حقوق الإنسان بالمنطقة

الرباط - أكدت الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بيجينوفيتش بوريتش على أن المغرب شريك أساسي للمجلس، مشيدة بالدور الذي تلعبه المملكة في مجال حقوق الإنسان، فيما تؤكد هذه الشهادة الصيت العالمي الذي تحظى به الرباط في الحقل الحقوقي، فضلا عن انتصارها لكافة القضايا العادلة وجهودها في إنهاء النزاعات.

وأعربت المسؤولة الأوروبية في كلمة بمناسبة زيارة العمل التي أداها وفد مغربي رفيع برئاسة الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان عبدالكريم بوجرادي إلى ستراسبورغ في بداية الأسبوع الحالي عن "تقديرها للدور النموذجي الذي يمكن أن يضطلع به المغرب بالنسبة لبلدان أخرى بالمنطقة"، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء.

وشدد بوجرادي خلال جلسة عمل انعقدت بحضور القنصل العام للمغرب بستراسبورغ عمر أمغار على "أهمية إطلاق ديناميات إيجابية لمواجهة التحديات المشتركة داخل فضاء جيوإستراتيجي متطلب في مجال حقوق الإنسان"، مضيفا أن "الجانبين أعربا عن اعتزازهما بالعلاقة الإستراتيجية المتينة التي تجمع بينهما".

بدوره أشاد رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تيودوروس روسوبولوس بمتانة العلاقات بين الجانبين، لا سيما في ضوء الدور الفاعل للمملكة لدى الجمعية البرلمانية بفضل وضع "الشريك من أجل الديمقراطية" الذي تتمتع به منذ العام 2011.

وأشار بوجرادي إلى أن "الرباط ومجلس أوروبا يمضيان في الطريق الصحيح لتطوير تعاونهما وتوسيع قنوات الحوار خارج حدودهما"

وبحث الجانبان خلال جلسة العمل "سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان من أجل مواجهة التحديات المشتركة، سواء على صعيد ضفتي البحر الأبيض المتوسط، أو على مستوى الفضاءات الإقليمية الأخرى والعالم"، وفق المصدر نفسه.

ويرأس المغرب حاليا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد أن فاز بالمنصب في يناير/كانون الثاني الماضي بفارق عريض عن جنوب أفريقيا، ولم يأت هذا الإنجاز من فراغ بل جاء تتويجا لجهود المغرب في هذا المجال.

ويقيم فوز المملكة بهذا المنصب الدليل على الثقة الدولية العالية والاعتراف العالمي بالمقاربة التي أرساها العاهل المغربي الملك محمد السادس في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وكان الملك محمد السادس قد أكد بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن "المغرب اختار أن يسلك مسارا حقوقيا خاصا به عرف وما يزال تطورا ملحوظا بصم التجارب الدولية في هذا المجال".

وقال إن "تشبث المملكة الراسخ بالدفاع عن هذه الحقوق وتكريسها لا يعادله إلا حرصنا الوطيد على مواصلة ترسيخ وتجويد دولة الحق والقانون وتقوية المؤسسات، باعتباره خيارا إراديا وسياديا وتعزيز رصيد هذه المكتسبات، بموازاة مع التفاعل المتواصل والإيجابي مع القضايا الحقوقية المستجدة، سواء على المستوى الوطني أو ضمن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان".

وأشادت تقارير دولية بالجهود التي يبذلها المغرب منذ أعوام في مجال تعزيز وحماية الحريات وحقوق الإنسان، فضلا عن الخبرة التي راكمتها المملكة في تسوية العديد من النزاعات في المنطقة، في إطار دبلوماسية هادئة أرسى دعائمها الملك محمد السادس وتقوم على تصفير المشاكل لتحقيق الرفاه للمجتمعات، بعيدا عن المزايدات السياسية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول.